أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح قطعة أرض استثمارية جديدة بمدينة مدينة 15 مايو، لإقامة مشروع دار مناسبات، وذلك في إطار آلية التخصيص الفوري التي تستهدف دعم الخدمات الاجتماعية والترفيهية داخل المدن الجديدة.
موقع ومساحة الأرض المطروحة
تقع الأرض في منطقة مركز الحي 3/ب، وتبلغ مساحتها 3600 متر مربع، بسعر 7000 جنيه للمتر الواحد، لتصل القيمة الإجمالية التقديرية إلى نحو 25.2 مليون جنيه، ما يجعلها فرصة استثمارية واعدة في واحدة من المدن العمرانية الواعدة.
نظام السداد والمقدمات المالية
حددت الهيئة آلية سداد مرنة تبدأ بدفع 10% من قيمة الأرض كمقدم جدية حجز، على أن يتم استكمال النسبة إلى 25% بالجنيه المصري، حيث تُسدد الـ15% المتبقية خلال شهر من إخطار المستثمر بالموافقة على التخصيص.
كما يتم سداد 1% كمصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، ضمن الإجراءات المالية المنظمة لعملية التخصيص.
اشتراطات البناء والتخطيط
وضعت الهيئة عددًا من الاشتراطات البنائية، أبرزها عدم تجاوز نسبة البناء 40% من إجمالي مساحة الأرض، مع الالتزام بارتدادات 5 أمتار من الأمام و4 أمتار من الجوانب والخلف.
كما يسمح بإنشاء مبنى مكون من بدروم وأرضي ودورين متكررين، بما يتناسب مع طبيعة النشاط المخصص للأرض.
التزامات تنظيمية وفنية
شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بضوابط الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الثقافة ومديرية الشؤون الاجتماعية، إلى جانب اشتراطات الحماية المدنية والبيئية.
كما يتعين توفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات، مع الالتزام بقيود الارتفاعات الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والحصول على كافة الموافقات قبل بدء التنفيذ.
مدة التنفيذ وجدول السداد
حددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع بـ3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع سداد باقي القيمة على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يبدأ سداد أول قسط بعد 6 أشهر من دفع المقدم.
ويتم تحميل الأقساط بالفوائد المقررة وفق سعر البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.
دعم الاستثمار والخدمات المجتمعية
يأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمار داخل المدن الجديدة، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات السكان، خاصة في مجالات المناسبات والخدمات الاجتماعية.
كما يعكس التوجه نحو جذب المستثمرين من خلال تقديم تسهيلات في السداد، مع وضع ضوابط تضمن تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية.
